به نقل از «ایمنا»

شناسایی ۶۰۰ ملک مازاد دولتی در استان یزد

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۳۱۱۷

استاندار یزد با اشاره به شناسایی قریب به ۶۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان یزد گفت: براساس لایحه بودجه، امسال باید ۵۳۰ میلیارد تومان از محل فروش این اموال وارد چرخه تکمیل پروژه های نیمه تمام شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، مهران فاطمی عصر امروز _پنجشنبه سی‌ام فروردین_ در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت و بهره‌وری در استان یزد با بیان اینکه در امر برنامه‌ریزی، تشخیص اولویت‌ها و پیگیری جدی آن‌ها امری مهم است، اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در راستای اجرای طرح مولد سازی اموال مازاد دولت در استان انجام شده که منجر به اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خواهد خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار یزد با اشاره به شناسایی قریب به ۶۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان یزد افزود: براساس لایحه بودجه، امسال باید ۵۳۰ میلیارد تومان از محل فروش این اموال وارد چرخه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شود.

وی با تاکید بر اینکه درآمد ناشی از فروش اموال مازاد در پروژه‌های شاخص و نیمه تمام هر حوزه صرف می‌شود، افزود: پروژه‌های آبی یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که از محل مولدسازی اموال مازاد دولت در استان اجرا می‌شود.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخاب یزد به‌عنوان استان هدف بهره‌وری در کشور اضافه کرد: با توجه به اهمیت این حوزه، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی استان، ۴۰ درصد تعریف شده است.

فاطمی با اشاره به تعریف بسته‌هایی جهت افزایش بهره‌وری در برخی از حوزه‌ها، خاطرنشان کرد: محصول اجرای پروژه‌های بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف آب، گاز، برق و … و ایجاد ارزش افزوده خواهد بود.

وی در همین راستا ادامه داد: اجرای پروژه‌های حوزه بهره‌وری در استان، می‌تواند بالغ بر ۱۷ همت صرفه‌جویی ایجاد کند.

استاندار یزد با بیان اینکه تحقق پروژه‌های حوزه بهره‌وری را به‌صورت مصداقی در سطح عالی دولت پیگیری می‌کنیم، اظهار کرد: به منظور پیشبرد پروژه‌های این حوزه با سرعت بیشتر، به دنبال اخذ مجوزهایی در هیئت دولت هستیم.

فاطمی با اشاره به عزم جدی استان جهت تحقق ۱۰۰ درصدی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یزد در زمره استان‌های برتر کشور در حوزه پیگیری و تحقق مصوبات سفر قرار دارد.

استاندار یزد با بیان اینکه تعهدات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه مصوبات سفر رئیس جمهور به یزد تا حد زیادی انجام شده است، گفت: وزارتخانه‌ها در تعهدات خود در بعضی از پروژه‌ها عقب هستند که در جهت تحقق آن‌ها، پیگیری‌های لازم به‌صورت وزارتخانه به وزارتخانه انجام می‌شود.

فاطمی با بیان اینکه در سطح معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، مسائل مربوط به تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور به استان را دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: امیدواریم که بتوانیم تا پایان عمر دولت سیزدهم، مصوبات سفر رئیس جمهور به استان را به صورت ۱۰۰ درصدی محقق کنیم.

کد خبر 745866

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اقتصاد بهره وری ارتقا بهره وری بهره وری انرژی استان یزد افزایش بهره وری آب املاک مازاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مصوبات سفر رئیس جمهور استاندار یزد میلیارد تومان استان یزد بهره وری مازاد دولت پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۳۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام